پایان نامه ارشد …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

بند 2- ضرر بايد مستقيم باشد

ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني 79 مقرر مي دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را اثبات نمايد كه زيان وارده بلا واسطه ناشي از عدم انجام متعهد يا تاخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است»

از اين ماده نيز ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مي توان اين گونه استنباط كرد كه ضرر در مسئوليت مدني بايد مستقيم باشد. يعني بايد بدون واسطه و به طور مستقيم ناشي از فعل زيانبار زيان زننده باشد بطوري كه عرف نيز اين امر را تصديق كند. معني اين امر اين نيست كه هيچ عامل ديگري در وقوع ضرر دخالت نداشته باشد بلكه بصورت ساده به اين معني است كه عرف عقلاء ورود ضرر را منتسب به عامل زيان بداند.

بند 3- مطالبه ضرر بايد مشروع باشد

اگر دو شخص مالي را غصب كنند و يكي از اين نفر سهم توافق شده بين خودشان را به ديگري ندهد، غاصب دوم نمي تواند از شريك غاصبش مطالبه خسارت بكند چون قانون و عرف مطالبه اين خسارت را مشروع نمي داند. يا مثلاً كسي از شخص ديگري كه مواد مخدر او را تلف كرده نمي تواند مطالبه خسارت نمايد به عبارتي ضررهايي قابل مطالبه است كه مشروع باشد و در قانون و يا در صورت فقدان نص قانوني در عرف قابل پذيرش باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

پایان نامه ارشد …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

بند 3- ضرر جسمي

ضرر جسمي يا بدني عبارت است از هر گونه ايراد ضرب و جرح يا صدمه به بدن به طوري كه باعث نقصان شود. مسلم است كه اين نوع ضرر مخصوص اشخاص حقيقي است و اشخاص  حقوقي را در بر نمي گيرد.[1]

بعضي حقوق دانان ضرر جسمي را تركيبي از هر دو نوع ضرر مادي و معنوي دانسته اند و استدلال مي كنند كه وقتي سلامتي شخصي مورد تعرض قرار مي گيرد علاوه بر اين كه اين نقص سلامت باعث ضرر مادي آن ها مي شود، چون ممكن است نتواند مثل سابق كار و كسب درآمد كنند باعث لطمه روحي و رواني آنان نيز مي شود. خصوصاً وقتي در جامعه ظاهر مي شوند.

قانون مجازات اسلامي نيز ديه را به عنوان يك روش براي جبران خسارت بدني به رسميت شناخته است كه البته اين امر محل بحث است كه آيا ديه مجازات ناشي از جرم است يا جبران خسارت از باب مسئوليت  مدني.

گفتار دوم: شرايط ضرر قابل جبران

براي اينكه ضرري قابل جبران باشد بايد واجد شرايطي باشد تا زيان ديده بتواند  خوانده را مكلف به جبران خسارت نمايد. در كم و كيف اين شرايط اتفاق نظر كلي بين حقوق دانان وجود ندارد، چرا كه برخي شرطي را آورده اند كه مورد قبول عده اي ديگر نمي باشد. حقوق دانان ها، بالاتفاق ، ضرر قابل جبران را ضرري مي دانند كه واجد پنج شرط ذيل باشد:[2]

[1] – قاسم زاده، پيشين، ص 83.

[2] – قاسم زاده، همان، ص 84 به بعد، كاتوزيان، ص 277 به بعد وقايع حقوقي، همان، ص 46 به بعد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

دانلود پایان نامه …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

بند 2- ضرر معنوي

به طور خلاصه مي توان گفت ضرر معنوي، هر نوع ايراد خدشه به حقوق غير مالي افراد است. حقوق غير مالي افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبيت، شهرت، آبرو، آزادي، حقوق اجتماعي و سياسي و … افراد هم شامل عواطف شخصي ايشان كه در نظام هاي حقوقي امروزي به رسميت شناخته شده و حتي برخي از آن ها منشا انقلاب هاي بزرگ شده- مي گردد.[1]

در حقوق اسلامي نيز مسائلي مانند افترا، هتك حرمت، توهين، قذف و … را مي توان از همين دست دانست. مشكل اصلي در بحث ضرر معنوي فقدان معيار درست و منطقي جهت جبران اين ضررها است چرا كه از طرفي قابل تقويم به پول نيستند و برخي از آن ها اصولاً جبران ناپذيرند. علاوه بر اين برآورد ميزان ضرر در برخي موارد بسيار مشكل و حتي غير ممكن است. مشكل ديگر اين كه گاهي بين تقصير مرتكب و ضرر حاصل شده  تناسبي وجود ندارد كه اين بر سختي كار مي افزايد. چون اين گونه ضررها با قواعد مسئوليت مدني قابل جبران نيستند هر چند جبران خسارت به معني بر طرف كردن همه آثار زيان نيست ولي در حدي كه موجب تسلي عرف هم گردد قابل جبران نمي باشند. گروهي معتقدند كه هدف اصلي از جبران خسارت معنوي، تشفي خاطر زيان ديده و جبران ضرر ايجاد شده تا حد ممكن است چرا كه گاهاً جبران كامل خسارات معنوي غير ممكن است.

[1] – كاتوزيان، پيشين، صص273-255.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

پایان نامه ارشد بررسی علل فرهنگي و …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر

در تعريف ضرر آمده است: «هرگاه نقصاني در اموال شخصي ايجاد شود و يا منافعي از وي مفقود شود، (منافعي كه مسلم و ممكن الحصول هستند) و يا به سلامت، حيثيت و ابروي او خدشه اي وارد شود مي گوئيم ضرر بوجود آمده است.» [1]

اكثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسيم كرده اند: 1- ضرر مادي 2- ضرر معنوي 3- ضرر جسمي[2]

بند 1- ضرر مادي

هر نوع ضرري كه به حقوق مالي شخص لطمه بزند ضرر مادي است. حقوق مالي اعم است از اعيان اموال، منافع آن و هر چيزي كه در زمره ي دارايي مثبت فرد قرار مي گيرد از اين تعريف مي توان استفاده كرد كه هر چيزي كه باعث شود به دارايي منفي فرد افزوده شود نيز ضرر مادي محسوب مي شود. چرا كه در تعريف ضرر مادي آمده است: «هر چيزي كه باعث شود از دارائي مثبت فرد كاسته شود و يا به دارايي منفي او افزوده شود، ضرر مادي ناميده مي شود».[3] ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر مي داشت: «ضرر ممكن است بواسطه ي از بين رفتن مال باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است» ذكر اين نكته ضروري است كه فقط منفعتي- در صورت فوت شدن- قابل جبران است كه عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، عدم النفع قابل مطالبه نيست. در اين قسمت مباحثي چون ضرر حاصل از محروم شدن از كار، از دست دادن موفقيت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است.

[1] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، ص 244.

[2] – قاسم زاده، پيشين، ص 83.

[3] – كاتوزيان، پيشين.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

دانلود …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

فصل سوم: اركان تحقق مسئوليت مدني 

براي اينكه شخصي در برابر شخص ديگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتي شود كه زيان ديده مدعي آنست، بايد اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت ديگر بايد اركان مسئوليت مدني، جمع شوند تا مسئوليت مدني خوانده محقق گردد. اولين ركن مسئوليت مدني ورود ضرر است. البته اين ضرر بايد داراي شرايطي باشد كه مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومين ركن «فعل زيانبار» ي است كه موجب ورود اين ضرر شده است. علتي كه معلولش همين ضرر تحقق يافته است. ركن سوم احراز «رابطه سببيت» است. رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر حاصل شده.[1] بطوري كه بتوان گفت آنچه باعث ايجاد اين ضرر شده اقدام زيانباري است كه انجام شده است و اگر آن اقدام زيانبار نمي بود خسارتي به بار نمي آمد. اين اركان صرفاً اركان مسئوليت مدني عام را تشكيل مي دهند و در مسئوليت مدني خاص هميشه وجود هر سه ركن فوق لازم نيست. مثلاً در استيفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نيست. همچنين در تلف مال غصبي بوسيله عوامل قهري وجود رابطه سببيت بين خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتي ندارد. مسئوليت هاي مدني خاص داراي اركاني خاص خود هستند كه البته موضوع بحث ما نيستند. در ذيل اركان تحقق مسئوليت مدني عام را در سه مبحث بررسي مي نماييم.

[1] – قاسم زاده، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، پيشين، ص 73.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

پایان نامه روانشناسی:بررسی …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار چهارم: قاعده ضمان يد

آخرين قاعده فقهي كه منطبق با مفهوم مسئوليت مدني است و مي توان آن را به عنوان يكي از مباني فقهي مسئوليت مدني معرفي نمود، قاعده ضمان يد است.

طبق اين قاعده تصرف در مال غير بدون مجوز قانوني (عمداً يا به غير عمد) موجب مسئوليت متصرف است و اين مسئوليت را ضمان يد مي نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غير تصرف كند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.[1]

مستند روايي اين قاعده، حديث مشهوري از پيامبر است كه فرموده اند: «علي اليد ما اخذت حتي تودي» يعني: «بر دست است آن چه را گرفته تا وقتي كه آن را ادا كند»[2] در مفاد اين حديث اختلاف شده كه آيا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حكم تكليفي بود و شارع بدين وسيله قصد مكافات استيلا بر مال ديگري و وجوب حفظ و رد آن را به مالك داشته است يا غرض اين بود كه ضمان و غرامت چنين مالي را بر عهده ي صاحب يد گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است كه قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب يد تا زمان استرداد مال به مالك اصلي بوده است و «علي» در اين جمله مفيد معناي التزام و عهد است و مقصود از «يد» استيلاي كسي است كه بر مال سلطه دارد.[3]

[1] – جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق پيشين، ص 424.

[2] – آيت ا… محق داماد، همان، ص 62.

[3] – ن.ك به منابع مندرج در پانويس ص 167  كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

پایان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

 

گفتار اول: قاعده لاضرر

قاعده لاضرر يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي است. روايت مستند اين قاعده در كتب فريقين به صورت متواتر آمده و مورد قبول شيعه و سني است.

منشاء قاعده حديثي از پيامبر (ص) با عبارت «لاضرر و لاضرار في الاسلام» است كه اولين بار شيخ صدوق در كتاب «من لا يحضذه الفقيه» عبارت «في الاسلام» را با حديث آورده است و قبل از آن «لاضرر و لاضرار» و «لاضرر و لاضرار المومن» نقل گرديده است.[1]

بنا به يك تفسير عقلاني و عرفي از اين قاعده؛ هر نوع ضرر جبران نشده بايد جبران گردد و قاعده ي لاضرر در مورد ضررهاي جبران نشده خود را از موجبات ضمان محسوب مي شود. زيرا تحريم اضرار به معني تحريم تداوم وضع حاصل از اضرار مي باشد و اين خود مستلزم رفع ضرر و جبران خسارت است.[2]

بررسي موارد استعمال واژگان «ضرر» و «ضرار» در منابع اسلامي مبين اين است كه «ضرر» شامل  كليه خسارت­هاي وارده به ديگري است ولي «ضرار» مختص مواردي است كه شخص با استفاده از يك حق و جواز شرعي به ديگري زياني وارد آورد كه در اصطلاح امروزين به سوء استفاده از حق تعبير مي شود.[3]

لزوم جبران خسارت ناروا امري است كه عقل نيز بر آن صحه مي گذارد و اين كه اين قاعده بر اين اصل و امر تاكيد دارد؛ امري مسلم و مبرهن است. در شرع اسلام اين قاعده در موردي وضع گرديده كه شخصي از مالكيت خود، با سوء نت به ضرر غير استفاده مي كرد ولي فقهاء آن را توسعه داده و در قوانين ناظر بر روابط انساني افراد با يكديگر و روابط افراد با مراجع قدرت نيز از آن استفاده نموده اند. مثلاً به نظر اغلب فقهاء خيار غبن از قاعده ي لاضرر استخراج شده است والا اين امر مستند مسجل و ويژه ندارد.[4]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

دانلود پایان نامه نقش ازدواج تحمیلی در فروپاشی …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

مبحث دوم: مباني فقهي مسئوليت مدني

براي بررسي مباني مسئوليت در ايران، اشاره به دو مبناي فقهي و نظري را لازم دانستيم؛ چرا كه قانون مدني به عنوان يكي از منابع حقوقي مسئوليت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهري يا عنوان كلي «الزامات خارج از قرارداد» بدون ترديد تحت تاثير كامل فقه تشيع تهيه و تنظيم گرديده است. پس لزوم اشاره به مباني فقهي «حقوق مسئوليت» در اين تحقيق امري ضروري به نظر مي رسد.

از طرفي به مباني نظري مسئوليت مدني يا به تعبير جديدتر به مباني «حقوق جبران خسارت» نيز اشاره نموديم چرا كه قانون مسئوليت مدني سال 1339، با فاصله گرفتن از فقه شيعه بر مبناي نظريه تقصير و خطر بر گرفته از حقوق غرب، تهيه و تنظيم گرديده است و چون هر دو متفقاً در مباحث مربوط به مسئوليت مدني مورد استناد و توجه قرار مي گيرند، ناگزير ضرورت اشاره به هر دو مبنا را احساس نموديم. در مبحث اول اين فصل به مباني نظري مسئوليت مدني اشاره نموديم و در اين مبحث به مباني فقهي مسئوليت مدني مي پردازيم.

مهم ترين قواعد فقهي كه مبناي مسئوليت مدني مي تواند قرار گيرند، قواعد مشهور «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبيت»، «ضمان يد» و «ضمان غرور» مي باشد كه در حد وسيع و ضرورت بدان اشاره مي نماييم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

پایان نامه ارشد روانشناسی نقش ازدواج …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار سوم: نظريه تضمين حق

آنچه بخش اصلي اين نظريه را تشكيل مي دهد توجه بيشتري به حق تضييع شده از زيان ديده و تلاش در جهت احقاق حق وي در بر گرداندن وضعيت زيان ديده به حالت قبل از ورود زيان است. طرفداران اين نظريه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنيت كامل به فعاليت بپردازند و از سود حاصل از فعاليت شان استفاده نمايند و آسايش و رفاه زندگي خويش را تامين نمايند و هيچ كس حق ندارد اين وضعيت را خدشه دار كند و اگر چنين شد بايد خسار ت وارده را جبران نمايد. در واقع اين نظريه تضمين مي كند كه هر حقي كه ضايع شد بايد جبران شود. اما سوالي كه قابل طرح است اين است كه چرا بايد از بين دو حق «فعاليت يك شخص» و «امنيت شخص ديگر» دومي برگزيده شود؟ مبناي اين ترجيح چيست؟ اين بحث در فقه به تزاحم معروف است. و در اينجا تزاحم بين حق فعاليت و كسب و كار و حق امنيت اشخاص است. سوال اين است كه بر چه مبنايي يكي از دو حق را بر ديگري ترجيح مي دهيم؟

پيروان اين نظريه براي پاسخگويي به اين سوال و توجيه و همچنين تعديل اين نظريه تلاش هاي زيادي كرده اند به طور خلاصه آن ها مي گويند: اگر اجراي حق با ورود زيان به ديگري همراه باشد به عبارتي اگر اجراي حق ورود ضرر به ديگري ملزوم هم باشند نمي توان حكم به جبران خسارت كرد. چون حكم به جبران خسارت در واقع انكار حق فعاليت و كار فرد است.

اما اگر بدون اينكه به ديگري ضرري وارد آيد مي توان حق خويش را اعمال كرد، در اين صورت اگر با استيفاء حق، ضرري به ديگري وارد شود بايد از زيان ديده جبران خسارت نمود مثالي كه براي حالت اول مي توان گفت رقابت در عرصه تجارت است كه در بسياري موارد سود يك طرف در گروه ضرر ديگري است و گريزي از اين نيست و مثال حالت دوم رانندگي در خيابان ها و جاده ها است كه حق عموم افراد است ولي هيچ كس حق ندارد، با اجراي حق خود به ديگري ضرر وارد نمايد. [1]

[1] – ن.ك به قاسم زاده، مباني مسئوليت مدني، پيشين، ص.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

دانلود پایان نامه ارشد:خسارت های روحی و …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

الف) نظريه خطر در برابر انتفاع مادي

مطابق اين نظريه هر كس كه از فعاليت خويش سود مي برد بايد زيان هاي حاصل از آن را نيز تحمل كند كه البته به لحاظ تئوري كاملاً منصفانه و عادلانه به نظر مي رسد. در عمل نيز اين نظريه نسبت به مسئوليت موسسات بزرگ اقتصادي بازدهي مطلوب و موثري داشته است. چه اين كه موسسات عظيم و قدرتمند، سود سرشاري از فعاليت هاي خويش مي برند و علاوه بر اين، شركت هاي بيمه نيز به ياري آن ها تافته اند.

به خصوص اين كه هزينه ي بيمه را به هزينه ي تمام شده محصولات و خدمات خود مي افزايند و به اين ترتيب حقوق كاركنان و كارمندان تحت پوشش اين دسته از موسسات به خوبي حفظ مي شود. اما مشكل اين نظريه آن جاست كه شخص نه تنها از فعاليت خود سودي نبرده بلكه متحمل ضرر نيز شده است. و در عين حال به واسطه ي فعاليت او ضرر ديگري نيز به شخص ديگري وارد شده است. در اين حالت بر مبناي اين نظريه نمي توان وي را مسئول دانست.

ب) نظريه ي خطرهاي ايجاد شده

جهت برطرف كردن نقصي كه در نظريه ي اول بوده، اين نظريه مطرح شد. شالوده ي اين نظريه اين است كه هركس به سبب فعاليتي كه دارد محيط خطرناك را به وجود آورده، اگر به واسطه ي اين محيط خطرناك ضرري به كسي وارد شود مسئول است هر چند از آن عمل سودي عايد او نشده باشد. بر اين نظريه انتقادهاي فراواني وارد است و يكي از اصلي ترين اين انتقادها اين است كه اين نظريه باعث مي شود كه در دنياي اقتصاد دست به ريسك و ابتكار نزند، تحولات اقتصادي را كد نمايد و بازار سرمايه پويايي خود را از دست بدهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

2- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

3-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی